نذهب إلى تصحيحه ، وتفصيل الكلام فيه موكولٌ إلى علم الرجال . وتقرير دلالتها على المقصود نفس التقرير الّذي قد مضى في التعليق على الرواية الأولى ؛ فلانعيده حذراً عن التطويل . فتحصّل ممّا قلنا جميعاً أن لافرق بين الباغي وبين الحربيّ ، فكلّ ما يجوز في محاربة الحربيّين جائزٌ في محاربة البغاة أيضاً . والحمد للّه ربّ العالمين . * * *